به نقل از «فارس»

اندیشکده‌ها محلی برای پاسخ به نیازهای دولت‌ها

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۲۷۵۶

گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس- یادداشت*؛ شروع کار اندیشکده ها را می توان برای پاسخ به نیاز حکومت ها و ارکان اجرایی دولت برای استفاده از نظرات کارشناسی خارج از دولت برای بهبود روند تصمیم گیری ها و اقدامات اجرایی در نظر گرفت.

شاید اولین اندیشکده ها را بتوان مشاوران مستقل حاکمان در اروپای دوره رنسانس تلقی کرد که به حاکمان درخصوص نحوه تعامل با کلیسای کاتولیک در آن دوره مشاوره می دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به مرور و در طی سال ها این شیوه دریافت مشاوره تکمیل شد و نهادهای مستقل مشاوره به حکومت ها شکل گرفت.

در صد سال اخیر با توجه به چالش های بزرگی که در سطح حکمرانی کشورها از جمله جنگ های جهانی، جنگ سرد بین بلوک غرب و شرق، چالش های انرژی و اخیراً نیز در هم تنیدگی اقتصاد، سیاست و فرهنگ در بین کشور های مختلف جهان شکل گرفته، نیاز به نهادهای مستقل برای ارائه مشاوره های راهبردی خارج از حکومت ها دو چندان شده است. 

اما برای دقیق تر شدن بحث می توان از زاویه نگاه دیگری به رشد اندیشکده ها پرداخت و این سوال را مطرح کرد که با توجه به قدمت و سابقه تأسیس نهادهای علمی و دانشگاهی در دنیا چه نیازی به وجود اندیشکده ها احساس شده است؟

برای پاسخ به این سوال می توان مروری به عملکرد دانشگاه به عنوان نهاد مرجع علم که تلاش می کند روی مرز دانش حرکت کند، داشت. اولویت در دانشگاه باز کردن مرزهای جدید دانش با استفاده از نظریه های علمی است، ولی اندیشکده چنین وظیفه ای را برای خود قائل نیست و هدف و کارکرد خود را پاسخ به نیاز های کاربردی دولت ها، صنایع و کسب و کار ها می داند.

لذا می توان گفت تکامل و رشد اندیشکده ها برای پاسخ به سوالات، بواسطه تمرکز بر مطالعات میان رشته ای در موضوعات مختلف، تمرکز بر چالش های روی زمین دولت ها و در نهایت ایجاد نقش واسطه بین نهادهای علمی و نهادهای اجرایی که نظریات علمی را به پاسخ عملیاتی برای نهادهای اجرایی تبدیل می کند، دانست. مسأله ای که علی رغم تلاش هایی که در نهاد های دانشگاهی انجام شده نتوانسته پاسخ های اجرایی برای سوال ها و چالش های حاکمیت فراهم کند.

در سال های اخیر این خلأ خود را بیشتر نشان داده و نیاز حکومت ها به حل چالش های پیچیده و نوظهور که در مقالات علمی و دانشگاهی پاسخی برای آنها پیدا نمی شد، باعث شده که از 7500 اندیشکده رسمی در دنیا بیش از دو سوم آنها در 50 سال گذشته تأسیس شده اند و این اهمیت حل مسائل را با رویکرد اندیشکده ای را در سطح حکمرانی کشور ها نمایان می کند.

اگرچه یکی از شاخصه های اندیشکده ها استقلال آنها از نهاد اجرایی بوده ولی به مرور در سطح دنیا برخی از دستگاه های اجرایی نیز به تأسیس اندیشکده هایی برای استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان برای حل مشکلات و چالش های پیش رو اقدام کرده اند.

یکی از باسابقه ترین این اندیشکده ها، مرکز فناوری و سیاست های امنیت ملی (Center for Technology and National Security Policy ) وابسته به وزارت دفاع آمریکا است که به مشاوره در حوزه سیاست های امنیتی می پردازد.

در ایران نیز مرکز مطالعات وزارت خارجه یا مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری نیز نمونه های مشابه داخلی اندیشکده های وابسته به دستگاه های اجرایی است که توانسته اند خود را در ساختار تصمیم گیری کشور جای دهند.

شاید نقطه تکامل یک اندیشده را بتوان ایجاد یک پل ارتباطی مستحکم میان حوزه نظر و عمل دانست به طوری که سیاستمداران بعد از انجام فعالیت در حوزه اجرایی به اندیشکده ها می آیند و تجربیات عملی خود را مدون و در اختیار عموم قرار می دهند. این مسیری است که به نظر می رسد می تواند جایگاه اندیشکده را در نظام تصمیم گیری ارتقا بخشد.

از سوی دیگر یکی از حوزه های مورد فعالیت اندیشکده ها به طور مستقل نیز می تواند جمع بندی تجربیات مسئولان کشور در حوزه های مختلف باشد که می تواند از تکرار اشتباهات بزرگ و شکست های سیاستی جلوگیری کند.

*علی سعد، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: حکمرانی نوین اندیشکده حکمرانی شریف تصمیم گیری در دولت برای پاسخ اندیشکده ها حکومت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۲۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از این‌رو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت می‌دهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیه‌ای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!

اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.

در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر می‌کند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخ‎های متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمی‌دارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.

حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار است

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح می‌شود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمان‌های خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.

این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او می‎خواهند، آنچه که مشاهده می‌کند و آنچه می‌شنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.

آصفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کنند

در حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید می‌کند، آصفری می‌گوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.

محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمی‌تواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارت‌ها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بی‌تأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.

بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولت‌ها و مجلس‌های گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گره‌های ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.

وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بی‌تأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گره‌ها در بخش‌های مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمی‌توان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحث‌های دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گره‌گشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.

هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم نیست

آصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت می‌گیرد؟»، گفت: بنده بعید می‌دانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایه‌مند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار می‌شود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.

خیال دولت راحت است زیرا...

«شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمی‌آید که انجام دهد. در حال حاضر طرح‌ها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225